النقاش الذى أثير فى مواقع التواصل الاجتماعى عقب الكشف عن التحفظ على شركة سياحية يمتلكها لاعب كرة القدم السابق فى النادى الأهلى والمنتخب المصري محمد أبو تريكة، يكشف أن أمامنا سنوات طويلة جدا حتى نتعلم كيف نتناقش ونتجادل ونحترم بعضنا البعض، ونتحدث فى الموضوع الأصلى وليس الفرعى.

زميل صحفى يعمل فى الشأن الرياضى كتب على صفحته على الفيس بوك تعليقا الخميس يبدو منه أنه غير متعاطف مع أبو تريكة، بعد نحو ساعة كانت هناك مئات التعليقات، أقل من خمسة فى المائة منها موضوعى ومحترم ومهذب، والباقى غير ذلك.

زميل آخر كتب تعليقا لكن فى الاتجاه الأخر أى الدفاع عن أبو تريكة، واتهام الحكومة بتلفيق القضية للاعب، وحصل نفس الأمر.

غالبية الذين دافعوا عن أبو تريكة نسوا تماما أنه مواطن ويجب أن يتم تطبيق القانون عليه إذا أخطأ، وأن نجوميته لا تعنى إعفاءه من المساءلة، وغالبية الذين هاجموا اللاعب وشمتوا فيه نسوا تماما أنه مواطن وينبغى أن تتوافر له كل ضمانات العدالة، وأن تعاطفه مع شخص أو فكرة أو حزب أو جماعة هو حقه الأصيل طالما أنه لم يخالف القانون.

لم يكلف الكثيرون أنفسهم ليسألوا عن أصل الموضوع وتفاصيله قبل أن يصدروا أحكامهم النهائية، لم يسألوا هل الخبر دقيق أم لا، وهل التحفظ على حصة اللاعب فى شركة «أصحاب تورز» أم على كل أمواله وممتلكاته، وهل الشبهة تطال الشركة بتمويل أنشطة غير قانونية، أم أنه توافر لأجهزة التحقيق أدلة قاطعة تربط بين اللاعب والشركة من جهة وبين عضوية جماعة محظورة وممارسة أنشطة مشبوهة.

شخصيا أحب محمد أبو تريكة لأنه أمتعنا كثيرا بلعبه الجميل وأخلاقه العالية، وأدين له كمصرى أنه كان سببا رئيسيا فى سعادة الملايين، عندما كان يحرز الأهداف لمصر فى بطولات إفريقيا، ولم أكن أتعاطف معه بطبيعة الحال عندما يحرز أهدافا فى مرمى الزمالك.

أبو تريكة اللاعب والنجم ينبغى أن ينال احترام الجميع، وأبو تريكة المواطن ينبغى أن يتم معاملته مثل بقية المواطنين.

الطريقة الكارثية فى النقاش الراهن تفرز عقليات كارثية، مثال ذلك الذين اعترضوا على فرض التحفط على أسهم أبو تريكة، يقولون: "طيب هو إحنا حاكمنا مبارك وأنجاله ورموز عهده وفرضنا التحفظ على أموالهم، حتى نتحفظ على أموال هذا اللاعب الخلوق؟".

ومن الناحية الأخرى يقول أنصار الفريق الذى يؤيد التحفظ على أموال أبوتريكة: "لازم كان ده يتم من زمان لأن اللاعب إخوانى وأمد المعتصمين في رابعة العدوية بالمال والغداء".

مرة أخرى الطرفان مخطئان، المطلوب فقط أن نتحدث عن ضرورة تطبيق القانون على الجميع بغض النظر عن الأشخاص سواء كانوا وزراء أو خفراء.

المحزن أن هذه الحالة العبثية يبدو أنها سوف تستمر لفترة من الزمن.. نسأل الله ألا تطول.